أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن إضافة الهوية الوطنية أو تعديل الاسم، ضمن طلبات التعديل الشكلي، لا يتطلب رفع تقرير مساحي.
وأفادت «إحكام» بأن طلبات التعديل الشكلي تتمثل في ما يلي: إضافة المساحة الإجمالية، تعديل الاسم أو اللقب، تعديل خطأ مادي كتابي، إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.
كما تتضمن طلبات التعديل الشكلي: تعديل رقم السجل المدني، تعديل الحدود أو الأطوال دون أن تكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، تحويل القياسات إلى مترية.
وشددت «إحكام» على أنه متطلبات التقديم على طلبات التعديل الشكلي: صك تملك نهائي، هوية مقدم الطلب، هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة أو حصر الورثة إذا كان الصك لورثة، تقرير مساحي من خلال مكتب هندسي معتمد في منصة «إحكام» متضمناً رقم وتاريخ ومصدر الصك، تسجيل حساب في منصة «إحكام».
يذكر أنه يلزم للتقديم التسجيل في منصة إحكام وتعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة، ومراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة، ومتابعة حالة الطلب عبر المنصة.